ملخص حول #مبدأ__الفصل__بين__السلطات__الثلاث ( السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ) :
يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم الجمع بين السلطات ، و بذلك يمكن القول في هذا المجال أنه لا يجوز لشخص مثلا رئيس جمهورية أو ملك أو هيئة أن تجمع في يدها السلطات الثلاث أو إثنين منها.
حيث كان الفصل بين السلطات عامل محفز لخضوع الدولة للقانون و من هذا المنطلق تبنى المفكرون و الفقهاء مبدأ الفصل بين السلطات بأساليب مختلفة تفاديا للإستبداد و التعسف .
#تعريف_السلطات_الثلاث :
1_ #السلطة__التشريعية :
يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنها الهيئة المختصة بإصدار و وضع القوانين ، وإقرار الميزانيات الحكومية ، و التصديق على المعاهدات ، بالإضافة إلى أنها تراقب عمل الحكومة و الدوائر الرسمية للدولة .
2_ #السلطة__التنفيذية :
هي الهيئة المتمثلة في رئاسة الدولة و الحكومة و ما يتبعها من دوائر رسمية و كذلك الأمن و الشرطة ، و هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين و إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية
3_ #السُلْطة__القضائية :
السلطة القضائيّة هي الهيئة التي تمثل القضاء في الدولة ، و تختصّ في فصل النزاعات و تحقيق العدالة من خلال المحاكم و مجلس القضاء، وكذلك هي المسؤولة عن مصداقية القوانين التي تُطبّق في الدولة .
#مزايا_مبدأ_الفصل_بين_السلطات:
و يمكن إجمال هذه المزايا في النقاط التالية:
- صيانة الحرية و منع الإستبداد.
- المساهمة في تحقيق الدولة القانونية.
- جني فوائد تقسيم وظائف الدولة.
و ينتج عن هذا التقسيم قيام كل سلطة بعملها على أكمل وجه كما يحقق في النهاية حسن سير العمل في المجالات الرئيسية في الدولة ( التشريعية ، التنفيدية و القضائية).
#صور_تطبيق_مبدأ_الفصل_بين_السلطات :
و قد أظهر التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات صورتين أو أسلوبين متمايزين هما : أسلوب الفصل التام بين السلطات ، و أسلوب الفصل مع التعاون بين السلطات.
ففي تطبيق أسلوب الفصل بين السلطات تقوم الدولة بتنظيم السلطات فيها على أساس الفصل التام بين بعضها البعض خاصة بين السلطتين التشريعية و التنفيدية .
و يتعين في هذه الحالة ألا يكون هناك أي نوع من الإرتباط أو الإتصال بين سلطة و أخرى ، فيصير تعيين الوزراء و عزلهم بمعرفة رئيس السلطة التنفيدية وحده ، كذلك لا يكون للسلطة التنفيدية أي دور في الوظيفة التشريعية ، فلا يكون لها حق إقتراح القوانين ، و لا يجوز للسلطة التنفيدية حق الإعتراض على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية.
و الواقع أن التجارب قد تثبت فشل هذا الأسلوب ( الفصل التام بين السلطة ) إذ أدى تطبيقه إلى الفوضى و الإضطرابات ، عندما أصبحت كل سلطة و كأنها دولة داخل دولة.
و في تطبيق أسلوب الفصل مع التعاون بين السلطات ، فبعد أن أثبتت التجارب و وضح من التطبيق العملي فشل أسلوب الفصل التام بين السلطات ، اعتنقت الدول أسلوب التعاون و التنسيق بين السلطات ، فأوجدت علاقات و روابط متبادلة بين كل من السلطتين التشريعية و التنفيدية.
و تتمثل هذه العلاقات و الروابط في حق رئيس السلطة التنفيدية في إقتراح القوانين ، و في التصديق على التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية و إصدارها ، و في تخويله حق الإعتراض التوقيفي " الفيتو " على قرارات البرلمان .
و من جهة أخرى نجد أن البرلمان له حق سحب الثقة من الوزارة ، فالوزراء مسؤولون أمامه ، هكذا توجد نماذج متعددة و أمثلة كثيرة للروابط التي تتضمن أشكال التعاون و التنسيق بين كل سلطة و أخرى في الدولة.
و من الملاحظ أن الدساتير تختلف فيما بينها في قدر السلطة التي تخولها كل من السلطتين التشريعية و التنفيدية ، فقد يمنح الدستور السلطة التنفيدية قدرا أكبر من السلطات و الإمتيازات عن السلطة التشريعية و في هذه الحالة يكون نظام الحكم جمهوريا رئاسيا ، بالنسبة للدول ذات النظام الجمهوري .
أما إذا خول الدستور السلطة التشريعية سلطانا أقوى و أكبر مما هو مخول للسلطة التنفيدية فإن نظام الحكم في هذه الحالة يعرف بإسم النظام البرلماني ....
0 التعليقات
إرسال تعليق